به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز سه‌شنبه ۲۲ فروردین‌ماه در نخستین جلسه خبری در سال جاری اظهار کرد: در بخش واقعی اقتصادی ایران بر اساس گزارش بانک مرکزی، در پایان پاییز ۱۴۰۱ رشد بدون نفت ۴.۵ و با نفت ۵.۳ درصد بوده است که این رشد نسبت به فصل بهار ۲.۳ درصد و نسبت به فصل تابستان ۳.۶ درصد افزایش داشته است. در این بین بخش کشاورزی ۱.۱ درصد، نفت ۱۵.۴ درصد، صنعت و معدن ۸.۹ درصد و بخش خدمات هم ۳.۳ درصد رشد داشته است. وی یادآور شد: بر این اساس اقتصاد ایران ۱۱ فصل پیاپی، رشد مثبت را تجربه کرده است.
وی درباره افزایش سرمایه بانک‌ها در سال گذشته بیان کرد: در دولت سیزدهم یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان سال قبل، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان میزان افزایش سرمایه ثبتی بانک‌های وابسته به دولت بوده است. این در حالی است که در همه سال‌های قبل کل رقم افزایش سرمایه این بانک‌ها ۲۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: همچنین تأمین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه در قالب انتشار اوراق ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشت؛ به طوری‌که این عدد از ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
ثبت رکورد ۱۰ ساله بودجه عمرانی در دولت سیزدهم
خاندوزی درباره عملکرد بودجه‌ای بیان کرد: اتفاق مهم سال ۱۴۰۱ این بود که موفق شدیم بدون استقراض خزانه بابت منابع عمومی بودجه از بانک مرکزی کل سال را پشت سر بگذاریم. در حوزه مصارف و هزینه‌های بودجه ۱۴۰۱ رشد بودجه عمرانی بسیار عالی بود.
وی ادامه داد: در سال‌های قبل سهم بودجه عمرانی کاهش یافته بود به طوری که نسبت بودجه عمرانی به کل بودجه عمومی ۱۲.۷ درصد بود اما در دولت سیزدهم به رقم قابل توجه ۱۷ درصد رسید که در ۱۰ سال گذشته (از سال ۹۱) بی‌سابقه است. همچنین میزان تخصیص بودجه عمرانی در سال گذشته ۹۴ درصد بیش از سال قبل از آن بود که بالاترین عدد در ۲۰ سال اخیر است.
سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان تحقق درآمدهای مالیاتی و گمرکی در کشور و هم منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی بسیار قابل‌توجه بوده است، اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی کشور سال گذشته ۴۷۱ هزار میلیارد تومان با ۱۰۴ درصد تحقق بوده و درآمدهای حقوق گمرکی کشور ۵۹ هزار میلیارد تومان با ۱۳۹ درصد رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ۷۶ درصد نسبت به واریزی‌های خزانه در سال ۱۴۰۰ افزایش شاهد بوده است.
ثبت کمترین رشد نقدینگی در ۴ سال اخیر
خاندوزی درباره عملکرد پولی دولت بیان کرد: در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ که شروع به کار دولت سیزدهم بود، نقدینگی رشد ۴۰.۵ درصدی داشت که این رقم در سال ۱۴۰۱ کاهش محسوسی پیدا کرد. بر این اساس تا ۱۸ اسفندماه ۱۴۰۱ رشد نقدینگی به ۲۸.۲ درصد رسیده و برآورد تا پایان سال ۳۰ درصد است که این رقم از سال ۹۷ به این سو بی‌سابقه است. در ضمن هدف‌گذاری سال جدید هم رشد ۲۵ درصدی نقدینگی است.
وی تأکید کرد: انضباط مالی دولت و اتکای کمتر بر منابع ناپایدار و سیاست بانک مرکزی برای کنترل سقف ترازنامه بانک‌ها از جمله دلایل کنترل نقدینگی بود.
کنترل موتورهای تورمی در ۱۴۰۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد تورم نیز گفت: به جهت عملکرد تورم ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۶.۵ درصد بود. این عدد گرچه با هدف گداری‌های تورمی دولت نامطلوب است اما با توجه به اینکه بخشی از عوامل اثرگذار بر آن عوامل برون‌زا و خارج از تصمیمات دولت بودند، امیدواریم در سال جاری هم به جهت کنترل این عوامل و هم به جهت کنترل موتورهای تورمی مثل کسری بودجه و کنترل نقدینگی و هم به جهت سیاست دیپلماسی اقتصادی دولت، امسال تورم کاهش یابد.
رسیدگی به موضوع کمبود پول نقد در عابربانک‌ها
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره کمبود پول نقد در خودپردازها در ایام نوروز، توضیح داد: با توجه به مراجعات مردم در پایان سال قبل و اوایل سال جاری بانک مرکزی اقدام به انتشار چک‌پول ۲۰۰ هزار تومانی کرد تا مردم هنگام مراجعه به عابربانک مبالغ بالاتری را دریافت کنند و بانک‌ها مکلف شدند که حداقل ۱۰ درصد از وجوه خود را از طریق چک‌پول‌های ۲۰۰ هزار تومانی تأمین کنند.
وی یادآور شد: کشور ما یکی از پیشرفته‌ترین نظام برخط نقل و انتقال وجوه را دارد اساساً نیاز به حمل اسکناس و پول نقد بسیار ناچیز است و مردم در موارد بسیار خاص بدون داشتن اسکناس نمی‌توانند نیاز خود را مرتفع کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: شورای پول و اعتبار هم امروز برای رسیدگی به این تقاضای پول نقد و اسکناس جلسه‌ای دارد که نتایج آن اعلام خواهد شد.
ناترازی بانک‌ها عامل افزایش نرخ بهره بین‌بانکی
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش نرخ سود بین‌بانکی و برنامه دولت برای رفع ناترازی از شبکه بانکی کشور با هدف تحقق شعار سال در زمینه مهار تورم گفت: رئیس‌کل بانک مرکزی برنامه مشخصی هم برای حل ناترازی بانک‌ها و هم مدیریت سیاست‌های پولی برای کاهش نرخ سود بین‌بانکی تهیه کرده است.
وی افزود: دولت در ایفای نقش خود در افزایش سرمایه بانک‌ها و بازپرداخت بدهی به شبکه بانکی جدی است، در قانون بودجه امسال هم افزایش ۵۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در دستور کار است که این کار عقب‌ماندگی سنوات قبل را جبران خواهد کرد.
سفر وزیر اقتصاد به عربستان در اردیبهشت‌ماه
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تأسیس اتاق مشترک ایران و عربستان توضیح داد: این اتاق در دستور کار قرار دارد و سازمان توسعه تجارت در حال تهیه نقشه راه همکاری دو طرف است. سقف تبادلات اقتصادی طرفین در گذشته 800 میلیون دلار بوده که در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به صفر رسیده و در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۵ میلیون دلار صادرات به این کشور داشتيم اما در نقشه راه جدید، رسیدن این رقم به یک میلیارد دلار در دستور کار است.
او یادآور شد: بنده هم در اواخر اردیبهشت‌ماه به جده سفر خواهم کرد، در این سفر علاوه بر دیدار با همتای عربستانی، استفاده از ظرفیت بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی در دستور کار است.
هیچ‌وقت به‌اندازه امروز به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نزدیک نبوده‌ایم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤال ایبنا درباره آخرین وضعیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه عنوان کرد: تصویب مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ارکان حکمرانی همواره مطرح بوده اما به نتیجه نرسیده است، ولی هیچ‌وقت به‌اندازه امروز به تصویب مالیات بر عایدی سرمایه نزدیک نبوده‌ایم.
خاندوزی افزود: سال گذشته از ۲۷ ماده این طرح، ۲۰ ماده در مجلس تصویب و ۷ ماده به کمیسیون اقتصادی ارجاع داده شد و کمیسیون اقتصادی هم در این زمینه تصمیم خود را گرفته و برای نمایندگان ارسال نموده که امیدواریم این هفته یا در اولین فرصت در صحن علنی بررسی شود.
وی درباره مقدمات اجرای قانون هم خبر داد: این قانون به دولت ۲۰ ماه فرصت داده تا مقدمات اجرای آن را فراهم نماید، اما از آنجا که این قانون نقش مهمی در کنترل سوداگری در بازار دارایی‌ها از جمله مسکن، ارز و طلا دارد، در زمان خیلی کوتاه‌تری زیرساخت‌های آن را فراهم خواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در این زمینه سازمان امور مالیاتی مذاکراتی را با بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها برای استفاده از سامانه‌های برخط و داده‌های مورد نیاز آغاز کرده تا حتی پیش از ابلاغ قانون، مقدمات مورد نیاز فراهم گردد.
شورای رقابت و قیمت خودرو
خاندوزی درباره وضعیت قیمت‌گذاری خودرو بیان کرد: با توجه به اینکه مصوبه شورای رقابت مبتنی بر صورت‌های مالی نیمه نخست ۱۴۰۱ است اگر شورای رقابت تصمیم به اصلاح بر اساس صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بگیرد، اقدام خواهد کرد.
وی افزود: برنامه وزارت صمت بازگرداندن ثبات به بازار با افزایش تولید است. تولید خودرو سال گذشته یک میلیون و ۳۴۷ هزار دستگاه بود و برنامه امسال تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه است.
علت نامه مخبر به شورای رقابت
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نامه معاون اول رئیس‌جمهور به شورای رقابت برای تعدیل قیمت‌ها نیز تصریح کرد: نامه مخبر مبنی بر مخالفت با افزایش قیمت نبود بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود. پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.
خاندوزی اظهار داشت: امیدواریم سایر نهادهای عامل بر تولید و واردات در سال جاری حداکثر همکاری را انجام دهند تا بدون اتخاذ سیاست‌های ناهماهنگ، کمک شود تولید و عرضه خودرو با قیمت قابل دسترس، افزایش یابد.
وی تأکید کرد: اگر جامعه مطمئن باشد که هر زمان بخواهد می‌تواند با قیمت منصفانه خودرو بخرد قطعاً التهابات سال ۱۴۰۱ را برای سال جاری نخواهیم داشت.
تصمیمی برای تغییر حداقل دستمزدها نداریم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ترمیم دستمزد کارگران، اظهار کرد: تصمیم‌گیری در مورد حداقل دستمزد، یک مذاکره سه‌جانبه بین کارفرمایان، کارگران و دولت است. روال قانونی تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۲ طی شده و فعلاً تصمیم جدیدی برای تغییر دستمزدها نداریم، مگر این سه شریک اجتماعی تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند.
خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با توجه به تعدیل نرخ خودرو پیش‌بینی وی از وضعیت بازار خودرو چیست، گفت: نامه معاون اول رئیس‌جمهوری درباره مخالفت با افزایش قیمت نبود؛ بلکه مبنی بر بازنگری مصوبه شورای رقابت بود که پس از برگزاری جلسات نیز افزایش قیمت به صورت میانگین از ۳۵ درصد به ۲۹ درصد کاهش یافت.
سهام عدالت جاماندگان امسال دنبال می‌شود
وی گفت: در پایان سال گذشته سبد تخصیص یافته به مشمولان جدید سهام عدالت مورد اختلاف برخی وزرا بود که به سرانجام نرسید اما تلاش می‌کنیم امسال این مشکل حل شود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: در پاییز سال گذشته قریب به ۳.۵ میلیون نفر از افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین جامعه به عنوان مشمولان جامانده از سهام عدالت شناسایی شدند. در قانون بودجه ۱۴۰۲ حکم اعطای سهام عدالت به جاماندگان تکلیف شد که امیدواریم امسال این امر اجرایی شود.
